با صراحت می توان گفت تورم کنونی، محصول تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد است/در این وضعیت کنترل نقدینگی کارسـاز نیست/در شرایط انقباضی بانکها اول سهم خود را بر می دارند و سختی و مشقت بر بقیه تحمیل می شود!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رشد نقدینگی کشور که از دولت آقای روحانی تا کنون روند سرسام آوری به خود گرفته یکی از موضوعاتی است که بر سر آن و جلوگیری از این رشد بحث های کارشناسی زیادی می شود. رادار اقتصاد درگفت و گو با استاد اقتصاد دانشگاه تهران این موضوع را تحلیل کرده که تورم، محصول رشد نقدینگی است و با کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی می توان تورم را کاهش داد و اقتصاد را وارد مسیر سالم تری کرد؟

حسین درودیان تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص نقدینگی و اینکه آیا تورم موجود در اقتصاد کشور زاییده نقدینگی رو به رشد است، گفت: همواره تورم در اقتصاد ایران به طور متوسط در حدود  ۲۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر در سال های عادی اقتصاد کشور نرخ تورم به بیشتر از ۲۰ درصد نمی رسید اما نرخ تورم در سال های گذشته به شدت افزایش یافته است. با بررسی این موضوع درمی یابیم، به دلیل به هم ریختگی فضای عمومی اقتصاد در برخی دوره ها نرخ تورم از ۲۰ درصد به مراتب فراتر رفته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با صراحت می توان گفت تورم کنونی، محصول تکانه های منفی است که به سمت عرضه وارد می شود. چنین تورمی ناشی از سمت تقاضا و نقدینگی نیست، بلکه ناشی از شوک ارزی، قطع شدن جریان های تجاری در اقتصاد و اثراتی از ناحیه این موضوعات است که بر اقتصاد وارد می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران توضیح داد: چنین تورمی دلالت پولی مهمی روی سیاست پولی دارد، یعنی به ما این حقیقت را گوشزد می کند که برای اینکه مانع افزایش تورم شویم فقط نمی توانیم با کنترل ابزارهای پولی مثل کاهش رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و ابزارهای انقباضی در دسترس منجر به کنترل تورم شویم، چرا که اثرات کاهش تورم موقتی خواهد بود. ضمن اینکه این شیوه از کنترل تورم، اثرات بسیار شدید رکودی بر بخش واقعی اقتصاد به جا می گذارد.

حسین درودیان خاطر نشان کرد: چنین افزایشی در هزینه های تولید را بالا می برد و قبل از ورود و عرضه کالا به بازار، و قرار گرفتن نقدینگی در برابر کشش بازار منجر به افزایش هزینه ها در بازار شده است. نه اینکه اینکه نقدینگی به بازار فشار آورده باشد، چرا که این چرخه هنوز به نقدینگی نرسیده، بلکه تولید دچار افزایش هزینه شده است. به نظر می رسد بانک مرکزی و مقام پولی لازم است با نیاز بیشتر اقتصاد به پول به دلیل افزایش هزینه ها، همراهی کند و به این موضوع تن بدهد که نرخ رشد نقدینگی و نرخ پولی افزایش بیابد.

درودیان افزود: اینکه در سال های اخیر، نرخ کمیت های پولی بالا رفته را می توان به همین موضوع نسبت داد، هر چند یک اتفاق طبیعی است که اقتصاد می خواهد تولید و رویه های قبلی خود را داشته باشد، منتهی افزایش هزینه ها نیاز بیشتر به پول را ضروری کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین باره بیشتر توضیح داد: به طور کلی صرف نظر از افزایش هزینه ها، نقدینه خواهی در چنین شرایطی به دلایل مختلف افزایش می یابد. در صورتی که بخواهیم به این موضوع تن ندهیم، در وهله اول از نظر رشد نقدینگی موفق نخواهیم بود. ثانیا حتی اگر موفق شویم، هزینه بسیار بالایی متحمل می شویم، به این دلیل که اگر اقتصاد به دلیل هزینه های بیشتر نقدینگی بیشتری بخواهد و نقدینگی عرضه و تزریق نشود منجر به تعدیل های قیمتی آنگونه که برخی ادعا می کنند نمی شود.

وی در خصوص تعدیل قیمت با کاهش وزن کالاها که ترفند جدیدی از سوی بنگاه های تولیدی است، گفت: با کاهش رشد نقدینگی، تورم پایین می آید و بنگاه ها تعدیل قیمتی می کنند، اما این تعدیل قیمت صورت گرفته واقعی نیست، بلکه ناشی از تعدیل های مقداری کالاست، به این خاطر که تورم در کارخانه هنوز وجود دارد در حالی که دولت تلاش می کند تا جلوی رشد نقدینگی را بگیرد، چون درآمد بنگاه ها کم می شود در حالی که هزینه های آنها افزایش پیدا کرده است، تعدیل ها در مقدار رخ می دهد نه در قیمت. اینگونه است که دولت نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. در این شرایط رکود در بخش حقیقی اقتصاد رخ می دهد.

حسین درودیان تحلیلگر اقتصاد درخصوص جهت گیری های غلط اقتصادی کارشناسان گفت: سوگیری غلطی که به دلیل تورم بالا در بین برخی از مسوولین و کارشناسان دیده می شود که تاکید می کنند به هر قیمتی باید جلوی رشد نقدینگی را بگیریم هر چند درظاهر گمان می کنند روش خوبی است اما هر چه قدر جلوی رشد نقدینگی را بگیریم به نتیجه بهتری منجر نمی شود، در حالی که سطح نیاز به رشد نقدینگی در این دوره ها افزایش می یابد.

وی در ادامه افزود: این موضوع را قبول دارم که بسیاری از اعتبارات بانکی که در اقتصاد ایران مترادف با رشد نقدینگی است، مولد نیست و اگر جلوی این موضوع گرفته شود بهتر است، اما وقتی تدابیر انقباضی اتخاذ می کنیم اعم از سیاست های غیر مستقیم مثل عملیات بازار باز و افزایش نرخ بهره یا سیاست های مستقیم انقباضی مثل سقف گذاشتن روی ترازنامه بانک ها که بیش از میزان مشخص شده، نمی توانید نقدینگی ایجاد کنید. به هر حال روش های اشاره شده منجر به این موضوع می شود که مصارف غیر مولد، و مصارف غلط مرتبط با افراد نزدیک به بانک ها متوقف نشود، بلکه در سقف اعطای وام و تسهیلاتی که می تواند حامی تولید باشد سهمیه ای گذاشته می شود که مشخصا بانکها در وهله اول سهم خود را بر می دارند، یعنی تنگنا، سختی و مشقت آن بر بقیه تحمیل می شود. به عبارت دیگر، بخش تولید غیر وابسته و مستقل را تحت فشار قرار می گیرد. در چنین وضعیتی ظاهرا رشد نقدینگی کاهش یافته، اما اثر بدتری روی اقتصاد گذاشته، لذا این نکته بسیار مهم است که در اقتصاد ایران هیچ تدبیری در حوزه پولی اعم از انقباضی یا انبساطی نمی توانیم داشته باشیم، مگر اینکه قبل تر، نظام هدایت اعتبار وجود داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین باره تصریح کرد: اگر برای بانک‌ها سقفی در نظر گرفته می شود که بیشتر از ۲ درصد نمی توانند رشد نقدینگی داشته باشند، در کنار آن باید گفته شود برنامه های هدایت اعتباری وجود دارد مثلا ده پروژه ملی،  پروژه هایی که از فیلترهای مخصوصی گذشته اند و برای اقتصاد ملی لازم هستند. اگر نظام بانکی پروژه های مالی را تامین مالی کردند مشمول جریمه و سقف محدودیتی نمی شود تا از این طریق مطمئن باشیم محدویت های ایجاد شده به بخش واقعی اقتصاد  لطمه نمی زند، یا اینکه قواعدی که ایجابی است اعتباراتی که بانک‌ها به بخش های وابسته به خود می دهند یا بخش هایی که اساسا مولد نیستند کاملا و به صورت شفاف مشخص شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این موضوع درباره نرخ بهره هم صادق است. با بالا بردن نرخ سود بانکی، بخش های آسیب پذیر اقتصاد تحت فشار قرار می گیرند. حتی زمانی که برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام می کنیم، بانکها اعتبارات را برای خود برمی دارند، پس باید ابزارهای تامین مالی آنها را به کار بگیریم و آنها را از محدودیت ها مستثنی کنیم بعد از آن سقف و محدویت های اعتباری بگذاریم اگر این کار انجام نشود فقط بگوییم تا می توانید جلوی نرخ رشد نقدینگی را بگیرید و محدود کنید جهت گیری اعتباری هم به لحاظ سلبی و ایجابی نه تنها به بانکداران و ذی نفوذان و... فشاری وارد نمی کند، بلکه آنها سهم خود را از ایجاد نقدینگی برمی دارند اما بار فشار آن روی دوش بقیه مردم می افتد و در واقع دسترسی بخش های مولد به تسهیلات از بین می رود.

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران نتیجه مدیریت غلط جلوگیری از رشد نقدینگی را توضیح داد:  نتیجه مدیریت غلط در این بخش، حذف اعتبارات خرد و قطعا سرمایه در گردش برخی از بنگاه ها یا سخت شدن دسترسی به منابع مالی برای آنهاست. اساسا فضای واقعی اقتصاد با توجه به وضعیت بانک‌ها فضای محدودی است. لذا نباید فکر کنیم محدود کردن رشد نقدینگی کارساز واثر گذار است چرا که فضای وام دهی را بر ضد تولید می کند و فشارمضاعفی بر دوش سایر بخش های آسیب پذیر اقتصاد وارد می کند.

حسین درودیان در ادامه تاکید کرد: لذا تجویزهای انقباضی مثل بالا بردن نرخ بهره، جلوگیری از رشد نقدینگی اولا در فضای تورم رکودی فشار هزینه ای بر بخش مولد وارد می کند و چون اقتصاد به دلیل  فشار تورمی نیاز به پول و هزینه بیشتری دارد، تحت فشار قرار می گیرد. اضافه بر این موضوع، مسائلی که در نظام بانکی وجود دارد باعث می شود این فشار به طور شدیدتری به اقتصاد وارد شود چون گروه ها در این موضوع لطمه نمی بینند و سهمیه آنها همیشه محفوظ است.